أفادت مصادر مطلعة للموقع أن وزارة الداخلية وضعت ضمن لائحتها “السوداء” لـ 2019، منعشين عقاريين “كبارا” بطنجة، حطموا الرقم القياسي في الاستحواذ على أجود الوعاءات العقارية في بعض المناطق بالمدينة أبرزها منطقة مالاباطا والنجمة ونوينونش والمنار وكاب سبارطيل التي ينسجون فيها علاقات “تبادل المنافع” مع بعض رؤساء المقاطعات والجماعات وولاة سابقين ؛ أبرزهم الواليين حلب وحصاد ورجال سلطة تعاقبوا على المدينة. ويستفاد من معلومات حصل عليها الموقع من مصادر مطلعة داخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تم تكليفها من قبل الرجل الثاني في الوزارة السيد نور الدين بوطيب الكاتب العام لوزارة الداخلية، بإنجاز مهام استطلاعية وتحقيقات مستعجلة في طريقة تفويت وبيع جل العقارات الجماعية لمنعشين عقاريين دون سواهم بعاصمة البوغاز التي تجاوز فيها ثمن المتر الواحد من الأرض ال 30 ألف درهم في مواقع حيوية واستراتيجية !! وتوصلت الوزارة الوصية بتقارير وصفت بـ “السرية”، تتضمن معلومات دقيقة عن أسماء المنعشين العقاريين “الكبار” بطنجة الذين استحوذوا على الرصيد العقاري الجماعي، ووضعوه في “الجيب” عن طريق منافسة شكلية، وبدعم وتواطؤ مشبوه من قبل بعض رؤساء الجماعات والمقاطعات، ومعهم بعض رجال السلطة، ضمنهم من يشغل اليوم مناصب هامة بالدولة. ويشار الى أن العشر سنوات الأخيرة بذات البحرين عرفت وجود مافيات منظمة بكل ما في الكلمة من معنى من أجل نهب أكبر مساحة ممكنة من أراضي المدينة لإقامة مشاريع سكنية وسياحية، أو لتفويتها إلى أطراف أخرى. هكذا، أصبحت عروس الشمال تعيش حمى حقيقية في مجال العقار، إلى درجة أن القانون يقف عاجزا أمام ما يجري. بمعنى أن مافيا العقار في طنجة قوة خارقة لا أحد يوقفها عند حدها اللهم اذا كان للوالي الجديد امهيدية طرقه الخاصة التي لا نعلمها للوقوف سدا منيعا أمام أطماع مافيا العقار بطنجة !؟